الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

173

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )

مىتوان عادل شمرد ؟ ! آيا نام مجتهد بر آنها نهادن و اين گناهان عظيم را توجيه كردن با عقل و منطق سازگار است ؟ ! اگر چنين باشد هر گناهى را در هر عصر و زمانى با اين عنوان مىتوان توجيه كرد ! كدام دانشمند حاضر مىشود چنين مطالبى را بپذيرد ؟ ! به هر حال ما به صحابهء پيامبر به جهت مصاحبت آنها با پيامبر احترام مىگذاريم ولى آنها را مانند ساير مسلمين به دو گروه بلكه به چند گروه تقسيم مىكنيم . آنها كه عادل بوده‌اند روايتشان از پيامبر صلى الله عليه و آله پذيرفته است . شيوه‌هاى دست يا بى به سنّت : همانگونه كه گذشت ، سنّت قول ، فعل يا تقرير معصوم است . بنابراين اخبار و احاديث سنّت نيستند ، بلكه حاكى از سنّت‌اند و در حقيقت راهى براى دست يا بى به سنّت مىباشند . اينك شيوه‌هاى دست يا بى و راه يا بى به سنّت كه برخى قطعى و برخى غير قطعى هستند ، ارائه مىگردد . « 1 » * * * الف ) راه‌هاى قطعى دست يا بى به سنّت 1 . خبر متواتر : بر اثر فاصله زمانى ميان اكثر امّت اسلامى با حضرات معصومين عليهم السلام ، روايات ، توسّط واسطه‌هاى متعدّدى به آنان مىرسد و هرچه فاصله ميان مردم و معصوم بيشتر شود ، واسطه‌ها بيشتر خواهند بود . اصطلاحاً به هر واسطه‌اى طبقه مىگويند . خبر متواتر آن است كه در هر يك از طبقات ، گروهى وجود داشته باشند كه تبانى آنان بر كذب و جعل خبر عادتاً امكان‌پذير نباشد و لذا تواتر يقين‌آور است . تواتر بر سه قسم است : اوّل : تواتر لفظى و آن عبارت است از خبرى كه تمام راويان آن با الفاظ يكسان ، از آن خبر دهند . دوم : تواتر معنوى ، كه همه از مدلول تضمّنى يا التزامى واحدى خبر مىدهند . سوم : تواتر اجمالى كه عبارت است از اطمينان به صدور يكى از خبرها به نحو اجمال ، بدون اين كه آن خبر مشخص باشد هر چند آن اخبار اشتراكى در محتوا

--> ( 1 ) . برخى از اهل تسنّن خبر را به سه قسم تقسيم نموده‌اند : خبرى كه تصديق آن واجب است و خبرى كه تكذيب آن واجب است و خبرى كه بايد در آن توقف كرد و دربارهء آن موضع‌گيرى ننمود . آنان گفته‌اند خبرى كه تصديق آن واجب است بر هفت نوع تقسيم مىگردد : 1 . متواتر 2 . خبر خداوند 3 . خبر رسول اللَّه 4 . خبر امت پيامبر صلى الله عليه و آله زيرا عصمت امّت از سوى پيامبر اعلام شده و مشخص گرديده است ، ضمناً خبر هر كسى كه امّت او را صادق و راستگو بداند نيز داخل در همين قسم چهارم است . 5 . خبر هركس كه موافق با خبر خدا و رسول و امّت باشد . 6 . هر خبرى كه مخبر ، آن را در نزد رسول اللَّه بازگو كند و پيامبر او را تكذيب نكند . 7 . هر خبرى كه مخبر آن را در نزد جماعتى كثير بازگو كند ولى آنان تكذيبش نكنند ، البتّه مشروط به آن كه تبانى آنان عادتاً محال باشد و امّا خبرى كه تكذيب آن واجب است چهارگونه است : 1 . خبرى كه با حكم عقل ضرورى يا نظرى يا حسّ و مشاهده و اخبار متواتر مخالف است 2 . خبر مخالف كتاب و سنّت و اجماع 3 . خبرى كه جمع كثيرى كه عادتاً تبانى آنان غير ممكن است ، آن را تكذيب نموده‌اند . 4 . خبرى كه جمع كثيرى از نقل آن ابا كنند با آن كه انگيزهء نقل آن وجود دارد . و امّا قسم سوم خبرى كه صدق و كذب آن مشخص نيست كه بسيارى از اخبار وارد شده در كتب حديث از اين قبيل است . ( المستصفى ، ج 1 ، ص 144 - 142 ) .